العمل الاسلامي: الامن الخشن سياسة عقيمة

رجل امن عام اصيب في احداث الزرقاء

خبرني- أدان حزب جبهة العمل الإسلامي
الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين اللجوء إلى استخدام القوة من أية
جهة كانت،وحمل الحكومة مسؤولية السكوت على أعمال "البلطجة" التي أصبحت
ظاهرة واضحة للعيان والتي قال انها تحمل بعض الأشخاص على العنف المضاد، ما
يهدد أمن الوطن واستقراره وسلامة أبنائه.

وعبر "الحزب" في بيان أصدره الأحد عن اسفه
للأحداث الدامية التي شهدتها مدينة الزرقاء، في أعقاب صلاة الجمعة الماضية،
والتي ألحقت عشرات الإصابات برجال الأمن العام والمواطنين،مؤكداً على
سلمية المسيرات، وعدم الانجرار إلى أعمال عنف مضاد يكون الخاسر الوحيد فيها
هو الوطن.

و حذر "العمل الاسلامي" من عواقب ما سمي
بالأمن الخشن, وأكد انها سياسة عقيمة كما ثبت في بلدان مجاورة ،داعياً الى
الالتزام بالقوانين واحترام المؤسسية

وأوضح الحزب أن مهمة الأجهزة الأمنية التي
تستنفر عند كل تظاهرة هي توفير الحماية للمتظاهرين, و ليس الوقوف بين من
يمارسون حقهم في التعبير ومن يمارسون الاعتداء عليهم لفظياً وجسدياً .

وقال البيان أن حق التعبير السلمي بكل
الوسائل –بما فيها المسيرات والاعتصامات- حق تكفله التشريعات النافذة
والمواثيق والعهود الدولية، وهو أسلوب حضاري ديمقراطي، اثبت نجاعته في
تحقيق أهدافه في كثير من أقطار العالم.

وأشار الحزب إلى أن التصدي للمسيرات
السلمية بات ظاهرة منظمة مصونة من العقاب. حيث "لا يعلم المواطنون شيئا عن
الإجراءات التي اتخذت بحق المعتدين على المسيرة التي انطلقت من المسجد
الحسيني، وعلى المعتصمين بجوار دوار جمال عبد الناصر "دوار الداخلية" وعلى
شعبة الإخوان المسلمين في جبل التاج، وعلى مقر حزب جبهة العمل الإسلامي في
العبدلي.

وحذر الحزب من استمرار هذه الظاهرة بدون
عقاب رادع، وقال أن هذه الأمر "لا يمكن تفسيره إلا انه جزء من حملة منظمة،
تنطلق وفق تعليمات، بهدف وضع نهاية لإشكال التعبير الجماهيري , وأن فيه
مصادرة لحقوق المواطنين في التعبير عن مطالبهم".

وحذر من استغلال الأحداث المؤسفة في إيجاد
جو عام رافض للفعاليات الجماهيرية السلمية، مؤكداً بأن الفعاليات تتوقف
تلقائيا عندما تزول أسبابها، وأن على أصحاب القرار احترام المطالب الشعبية.

وكان مدير الامن العام الفريق حسن هزاع
المجالي قال ان الامن سيبدأ بالتعامل منذ احداث الجمعة بسياسة الامن الخشن
مع كل من تسول له نفسه الاخلال بالنظام وترويع المواطنين.

تلقينا بأسف بالغ، وأسى عميق، أنباء
الأحداث الدامية التي شهدتها مدينة الزرقاء، في أعقاب صلاة الجمعة، والتي
ألحقت عشرات الإصابات برجال الأمن العام والمواطنين.ونحن إذ نعبر عن قلقنا
البالغ لكل قطرة دم تسفك في غير الدفاع عن الوطن، في مواجهة المعتدين
والمحتلين، نود أن نؤكد على ما يلي:

1-أن حق التعبير السلمي بكل الوسائل –بما
فيها المسيرات والاعتصامات- حق تكفله التشريعات النافذة والمواثيق والعهود
الدولية، وهو أسلوب حضاري ديمقراطي، اثبت نجاعته في تحقيق أهدافه في كثير
من أقطار العالم.

2- أن واجب الإدارة العامة وأجهزتها أن
توفر الحماية لكل المشاركين في التعبير السلمي، بما يؤمن لهم تنفيذ
فعالياتهم بسهولة ويسر، ويحول دون الاعتداء المادي او اللفظي عليهم.

3- لقد شهد الوطن خلال الأسابيع الماضية
أشكالا من التعدي على المشاركين في الفعاليات الجماهيرية، وفي مختلف
المحافظات، مورست فيها أبشع الإساءات، من شتائم وألفاظ سوقية، وتهديد
بالعنف، وتلويح بأدواته، واستخدام الحجارة والعصي، وأشهرت فيها أنواع من
الأسلحة البيضاء والنارية، وأقيمت المظاهر الاحتفالية، ولم يلمس المواطنون
معالجة جادة لهذه الممارسات، ما يشير بوضوح إلى أن التصدي للمسيرات السلمية
بات ظاهرة منظمة مصونة من العقاب. حيث لا يعلم المواطنون شيئا عن
الإجراءات التي اتخذت بحق المعتدين على المسيرة التي انطلقت من المسجد
الحسيني، وعلى المعتصمين بجوار دوار جمال عبد الناصر "دوار الداخلية" وعلى
شعبة الإخوان المسلمين في جبل التاج، وعلى مقر حزب جبهة العمل الإسلامي في
العبدلي.

4- أن مهمة الأجهزة الأمنية التي تستنفر
عند كل تظاهرة أن توفر الحماية للمتظاهرين، وتوفير الحماية ليس بالوقوف بين
من يمارسون حقهم في التعبير ومن يمارسون الاعتداء الجسدي واللفظي عليهم،
وإنما تقديم المعتدين للقضاء لاتخاذ الإجراءات العقابية الرادعة بحقهم.

إن استمرار هذه الظاهرة بدون عقاب رادع، لا
يمكن تفسيره إلا انه جزء من حملة منظمة، تنطلق وفق تعليمات، بهدف وضع
نهاية لإشكال التعبير الجماهيري، وفي ذلك مصادرة لحق مكفول دستوريا
وقانونيا للمواطنين، واساءة بالغة لصورة الوطن التي نحرص على أن تكون في
أبهى تجلياتها.

5- إننا نؤكد على سلمية المسيرات، وعدم
الانجرار إلى أعمال عنف مضاد، الخاسر فيها الوطن. وندين اللجوء إلى استخدام
القوة من أية جهة كانت. ونحمل الحكومة مسؤولية السكوت على أعمال "البلطجة"
التي أصبحت ظاهرة واضحة للعيان، والتي قد تحمل بعض الأشخاص على عنف مضاد،
ما يهدد أمن الوطن واستقراره وسلامة أبنائه.

6- إننا نحذر من عواقب ما سمي بالأمن
الخشن، حيث أكدت هذه السياسة عقمها في أكثر من قطر، ولم تفلح في تحقيق
الأمن والسلام. ونؤكد على ضرورة الالتزام بالقوانين واحترام المؤسسية. كما
نحذر من استغلال الأحداث المؤسفة في إيجاد جو عام رافض للفعاليات
الجماهيرية السلمية، مؤكدين أن الفعاليات تتوقف تلقائيا عندما تزول
أسبابها، وهذا يحتم على أصحاب القرار احترام إرادة الشعب، وتحقيق مطالبه
الإصلاحية العادلة، التي باتت ضرورة لا تحتمل التأجيل، ولمصلحة جميع
المواطنين.

7- وختاما فإننا نضرع إلى الله تعالى أن
يمن على جميع الجرحى والمصابين بعاجل الشفاء، وأن يحفظ وطننا من كل سوء،
وأن يديم علينا نعمة الأمن والإيمان.

والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين.