الرئيسية
انتهى الاجتماع الاستثنائى لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجى
مساء أمس الاثنين، فى الرياض، إلى دعوة الحكومة اليمنية وأطراف المعارضة
للحوار فى السعودية بهدف الخروج من الأزمة الراهنة وفقاً لمجموعة
من المبادئ والخطوات التنفيذية.
وحسبما
ذكرت صحيفة الثورة، قال بيان عن الاجتماع تلاه الأمين العام لمجلس التعاون
لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزيانى: "لقد استعرض
المجلس الوزارى مستجدات الأوضاع فى الجمهورية اليمنية فى ضوء ما اتفقت عليه
دول مجلس التعاون فى اجتماع المجلس الوزارى فى دورته الاستثنائية الحادية
والثلاثين، والتى عقدت بتاريخ 3 أبريل الجارى، بشأن إجراء اتصالات مع
الحكومة والمعارضة اليمنية من خلال المبادرة الخليجية لتجاوز الوضع
الراهن".
وأضاف: "وفى إطار ما تم من اتصالات ومشاورات فى هذا الشأن
قام بها سفراء دول مجلس التعاون فى صنعاء مع كافة الأطراف المعنية فى إطار
مبادرة المجلس، فإن دول مجلس التعاون تدعو الحكومة اليمنية وأطراف المعارضة
للاجتماع فى المملكة العربية السعودية تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج
العربية" وفق المبادئ التالية:
وتضمن البيان المبادئ التالية أن
يؤدى الحل الذى سيفضى عن هذا الاتفاق إلى الحفاظ على وحدة اليمن وأمنه
واستقراره، وأن يلبى الاتفاق طموحات الشعب اليمنى فى التغيير والإصلاح، وأن
يتم انتقال السلطة بطريقة سلسة وآمنة تجنب اليمن الانزلاق للفوضى والعنف
ضمن توافق وطنى، وأن تلتزم كافة الأطراف بإزالة عناصر التوتر سياسياً
وأمنياً، وأن تلتزم كافة الأطراف بوقف كل أشكال الانتقام والمتابعة
والملاحقة من خلال ضمانات وتعهدات تعطى لهذا الغرض".
وحدد البيان
مجموعة من الخطوات التنفيذية شملت أن يعلن رئيس الجمهورية نقل صلاحياته إلى
نائب رئيس الجمهورية، وتشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة المعارضة ولها الحق
فى تشكيل اللجان والمجالس المختصة، لتسيير الأمور سياسياً وأمنياً
واقتصادياً ووضع دستور وإجراء الانتخابات.
وجدد وزراء خارجية دول
مجلس التعاون لدول الخليج العربية فى البيان التعبير عن قلقهم لاستمرار
حالة الاحتقان السياسى والتدهور الخطير للحالة الأمنية فى اليمن، معبرين عن
أسفهم الشديد لاستمرار سقوط الضحايا.
وأكدوا فى ذات الوقت حرص
بلدانهم على وحدة واستقرار اليمن وسلامة أراضيه، واحترامها لإرادة وخيارات
الشعب اليمنى حماية للسلم الأهلى وللأمن والاستقرار فى اليمن ومكتسباته
الوطنية.
مساء أمس الاثنين، فى الرياض، إلى دعوة الحكومة اليمنية وأطراف المعارضة
للحوار فى السعودية بهدف الخروج من الأزمة الراهنة وفقاً لمجموعة
من المبادئ والخطوات التنفيذية.
وحسبما
ذكرت صحيفة الثورة، قال بيان عن الاجتماع تلاه الأمين العام لمجلس التعاون
لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزيانى: "لقد استعرض
المجلس الوزارى مستجدات الأوضاع فى الجمهورية اليمنية فى ضوء ما اتفقت عليه
دول مجلس التعاون فى اجتماع المجلس الوزارى فى دورته الاستثنائية الحادية
والثلاثين، والتى عقدت بتاريخ 3 أبريل الجارى، بشأن إجراء اتصالات مع
الحكومة والمعارضة اليمنية من خلال المبادرة الخليجية لتجاوز الوضع
الراهن".
وأضاف: "وفى إطار ما تم من اتصالات ومشاورات فى هذا الشأن
قام بها سفراء دول مجلس التعاون فى صنعاء مع كافة الأطراف المعنية فى إطار
مبادرة المجلس، فإن دول مجلس التعاون تدعو الحكومة اليمنية وأطراف المعارضة
للاجتماع فى المملكة العربية السعودية تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج
العربية" وفق المبادئ التالية:
وتضمن البيان المبادئ التالية أن
يؤدى الحل الذى سيفضى عن هذا الاتفاق إلى الحفاظ على وحدة اليمن وأمنه
واستقراره، وأن يلبى الاتفاق طموحات الشعب اليمنى فى التغيير والإصلاح، وأن
يتم انتقال السلطة بطريقة سلسة وآمنة تجنب اليمن الانزلاق للفوضى والعنف
ضمن توافق وطنى، وأن تلتزم كافة الأطراف بإزالة عناصر التوتر سياسياً
وأمنياً، وأن تلتزم كافة الأطراف بوقف كل أشكال الانتقام والمتابعة
والملاحقة من خلال ضمانات وتعهدات تعطى لهذا الغرض".
وحدد البيان
مجموعة من الخطوات التنفيذية شملت أن يعلن رئيس الجمهورية نقل صلاحياته إلى
نائب رئيس الجمهورية، وتشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة المعارضة ولها الحق
فى تشكيل اللجان والمجالس المختصة، لتسيير الأمور سياسياً وأمنياً
واقتصادياً ووضع دستور وإجراء الانتخابات.
وجدد وزراء خارجية دول
مجلس التعاون لدول الخليج العربية فى البيان التعبير عن قلقهم لاستمرار
حالة الاحتقان السياسى والتدهور الخطير للحالة الأمنية فى اليمن، معبرين عن
أسفهم الشديد لاستمرار سقوط الضحايا.
وأكدوا فى ذات الوقت حرص
بلدانهم على وحدة واستقرار اليمن وسلامة أراضيه، واحترامها لإرادة وخيارات
الشعب اليمنى حماية للسلم الأهلى وللأمن والاستقرار فى اليمن ومكتسباته
الوطنية.
